استعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "تنفيذ الاعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية" ضمن أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، "دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكات العربية لتنفيذ أهداف إعلان الدوحة في مجال التنمية الاجتماعية"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب والاجانب، ونخبة من صانعي القرار والخبراء العرب والدوليين، حيث رأى أنّ "إعلان الدوحة ممتاز ويحتاج إلى قرارات تطبيقية كي لا يبقى أي إنسان خارج الركب، وهذا يتطلب تعزيز الشمول ليس فقط المالي او الاقتصادي بل الشمول والاحتواء العام لخلق مجتمع منتج بهمة وارادة كافة شرائح المجتمع".

 ورأى أن التحديات الاجتماعية التي تواجه منطقتنا لم تعد محصورة في الفقر أو البطالة أو ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية فحسب. بل نحن أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ما يفرض علينا التفكير بطريقة مختلفة، وإعادة صياغة المنهج الذي نتعامل به مع التنمية الاجتماعية.

ونوّه إلى أنّ "إعلان الدوحة" وضع أمامنا خريطة طريق طموحة، ليعيد التأكيد أنّ التنمية الاجتماعية ليست بنداً مكمّلاً للسياسات العامة، بل هي المحرّك الأساسي الذي تبنى عليه الاقتصادات القوية والمجتمعات المستقرة. معتبرا أنّ نجاح "إعلان الدوحة" لن يتحقق إذا تعاملنا معه كوثيقة تقليدية "بل المطلوب اليوم رؤية جديدة تجمع بين الاقتصاد والإنسان، وتفتح المجال أمام حلول مختلفة عمّا اعتدنا عليه.

واعتبر أنّ "النهج التقليدي للسياسات الاجتماعية—القائم على الدعم والتحويلات والمساعدات—لم يعد كافياً. في عالم سريع التغير، ولأجل ذلك نحتاج إلى منهج يقوم على سياسات استباقية لا ردّ فعلية وبالتالي لا بد من نظام يستطيع التنبؤ بالتحديات الاجتماعية قبل أن تتفاقم، باستخدام البيانات والإشارات المبكرة لتحولات سوق العمل، ومستوى الأسعار، والفجوات الاجتماعية.وكذلك لا بدّ من شبكات حماية قادرة على التكيف، فالمرونة هي كلمة السر في القرن الجديد، لذل يجب توفير شبكات حماية تتوسع تلقائياً أثناء الأزمات، وتتراجع عند الاستقرار، وتغطي الجميع بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والقطاعات غير الرسمية. ويجب أيضا دمج البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية لأنّ أي خطة اقتصادية لا تدمج تمكين الإنسان لن تستطيع الصمود. ومن هنانحتاج إلى تشريعات تحفّز الشركات على التوظيف الشريف، وتطوير المهارات، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.وبهذه الرؤية الجديدة، يصبح تنفيذ إعلان الدوحة مشروعاً استراتيجياً لا مجرد التزام سياسي".

ونوّه إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يمثّل قطاعاً يضم ملايين الشركات، وهو جاهز لأدوار أوسع في تنفيذ إعلان الدوحة. ولكي يكون دور القطاع الخاص أكثر تأثيراً، نقترح ثلاثة مسارات عملية ومبتكرة: يقوم المسار الأول على إطلاق منصة عربية للتمويل الاجتماعي المستدام تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي. أما المسار الثاني فيكون من خلال برنامج عربي لسلاسل توريد شاملة اجتماعياً. أما المسار الثالث فيكون من خلال إطلاق "تأشيرة المهارات الاجتماعية"، وهي مبادرة يمنح من خلالها القطاع الخاص فرص تدريب أو تشغيل للشباب وفق معيار بسيط: امتلاك مهارات اجتماعية ومهنية قابلة للنمو، وليس فقط شهادات أكاديمية. وتدعم هذه الفكرة الاندماج الاجتماعي وتفتح أبواب العمل لشرائح واسعة.

واقترح أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، أنّه "لتحويل الإعلان إلى نتائج ملموسة، نحتاج إلى خطوات قابلة للتطبيق، تجمع الجانب الاجتماعي بالاقتصادي، مثل: خريطة عربية موحدة للفقر متعدد الأبعاد، وميثاق عربي لمواءمة السياسات الاجتماعية مع التحولات الرقمية، وشبكات حماية اجتماعية أكثر مرونة، واقتصاد اجتماعي-تنموي".

معتبرا أنّه لتحويل الإعلان من توصيات إلى نتائج ملموسة، لا بدّ منمسار عربي ثلاثي المستويات: الأول يكون على المستوى الوطني، والثاني عبر المستوى الإقليمي، والثالث عبر المستوى الدولي.  داعيا في ختام كلمته إلى تأسيس آلية عربية دائمة للتنمية الاجتماعية"لأنّ التزامنا بإعلان الدوحة هو التزام بمستقبل أكثر توازناً وعدالة.إذ في عالم تموج فيه التحديات، نحتاج إلى سياسات اجتماعية جريئة، واقتصاد يضع الإنسان في مركزه، وشراكات تبني على قدرات الجميع. لهذا نقترح إنشاء "مجلس عربي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية" يعنى بمتابعة تنفيذ الإعلان، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، وقياس الأثر بصورة سنوية. وإنّ اتحاد الغرف العربية ملتزم بأن يكون شريكاً فاعلاً في هذا المسار، ليصبح العمل الاجتماعي جزءاً من معادلة النهوض الاقتصادي في منطقتنا.

وفي مداخلة لأمين عام الاتحاد، حول المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية ضمن أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اعتبر أن الاجتماع الذي يمثل محطة محورية لتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، والبناء على الجهود الرائدة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من أجل ترسيخ رؤية عربية متقدمة لمسؤولية مؤسسية أكثر فعالية، وأكثر ارتباطاً بأولويات الاستدامة والتنمية.

مبينا أن ما نطرحه اليوم من خلال المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية هو خطوة استراتيجية لبناء تحول مؤسسي عربي متكامل، يدمج بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والحوكمي، ويقود نحو نمط جديد من العمل المؤسسي القائم على الشفافية وقابلية القياس والأثر المستدام.

ورأى أن المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية هو إطار عربي موحد يساعد المؤسسات—سواء كانت شركات أو جهات غير ربحية—على تقييم أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكميّة. وقد تم تصميمه ليقدّم صورة واضحة عن مستوى الالتزام المؤسسي، من خلال درجة نهائية تتراوح بين صفر ومئة، وفق منهجية شفافة ومعايير متعارف عليها دولياً.

موضحا أن المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية يأتي ثمرة تعاون مشترك بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربيةومؤسسة HOPE الدولية، ضمن شراكة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وربط قطاع الأعمال العربي بالمعايير العالمية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك في إطار منظومة عربية موحّدة.

ويهدف هذا التعاون إلى تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، والمبادئ إلى مخرجات قابلة للقياس، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية في المنطقة العربية.

ونوه الدكتور خالد حنفي إلى ا أن انضمام المؤسسات لهذا المؤشر يمنحها مكاسب عملية مهمة، من بينها: تعزيز السمعة لدى المجتمع والمستثمرين. وتحسين مستوى الشفافية داخل المؤسسة. وجذب الاستثمارات التي تهتم بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية. وبناء شراكات محلية ودولية جديدة. والحصول على تحليل موضوعي يساعدها على تطوير خططها المستقبلية.

وختم بالقول إن المجتمع العربي اليوم بحاجة إلى مؤسسات قوية، شفافة، وقادرة على إحداث أثر اجتماعي فعلي. وهذا المؤشر يمثل خطوة مهمة في طريق طويل نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية في عالمنا العربي. وقد حرصنا على أن يكون عملياً، مبسطاً، وذا فائدة حقيقية لكل مؤسسة ترغب في تحسين أدائها.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)